توجّه عضو الكنيست أكرم حسّون من حزب الليكود برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالب فيها بمنح سكّان القرى الدرزية في هضبة الجولان الجنسية الإسرائيلية الكاملة مع جميع الحقوق المدنية.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، قال أكرم حسون، إن هناك توجهًا قويًا بين سكان أربع قرى في الجولان نحو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، مشددًا على أن هذا المطلب مرتبط بحاجات عملية وحالة استثنائية يعيشها الأهالي الذين يعانون من وضع قانوني وسياسي معقد منذ عام 1967.
وأضاف: "أنا أمثل المواطنين وأخدم أهلي في المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأتلقى طلبات مستمرة من أبناء الجولان الذين يعانون من غياب جوازات سفر حقيقية، ويحصلون فقط على شهادات عبور تعرقل حرياتهم وتسفر عن رفض دول عدة منحهم تأشيرات سفر، مما يشكل معاناة كبيرة لهم على الصعيدين الإنساني والعملي".
وأشار إلى أن قرار الكنيسة في عام 1981 والاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان في 2019، وضعا الأساس القانوني والسياسي لمنح الجنسية بأقل تأخير ممكن، لكنه شدد على أن عملية منح الجنسية تواجه تعقيدات من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث تنتظر بعض الطلبات سنوات طويلة دون رد.
وأضاف حسون أنه ينوي تقديم اقتراح قانون لفرض الجنسية الإسرائيلية على جميع سكان الجولان، وفي حال فشل التوجه القانوني سيتوجه إلى المحكمة العليا.
وأكد أن أغلبية سكان الجولان يعبرون في استطلاعات الرأي عن رغبتهم في البقاء كمواطنين إسرائيليين ورفضهم العودة إلى سوريا، خاصة مع ما شهدته المنطقة من مجازر وأحداث عنف في السنوات الأخيرة، لا سيما في السويداء.
وشدد على أن الظروف السياسية الراهنة في سوريا تجعل فكرة عودة الجولان للحكومة السورية غير واقعية، وأن حالة الاستقرار تستدعي من الإسرائيليين الاعتراف بحقيقة أن المنطقة جزء لا يتجزأ من إسرائيل وينبغي أن تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة.
ما سبب زيادة الطلبات على الجنسية الإسرائيلية في القرى الدرزية؟
من جانبه، قال الدكتور نزار أيوب، الباحث والمحامي في مجال حقوق الإنسان، إن زيادة الطلبات على الجنسية الإسرائيلية في القرى الدرزية وغير الدرزية في الجولان ليست مجرد قضية شكلية أو سياسية، بل تعكس واقعًا معقدًا ومتغيرًا نتيجة الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011.
وأشار أيوب في حديثه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، عبر إذاعة الشمس، إلى أن نسبة حاملي الجنسية الإسرائيلية في خمس قرى زادت من 15% عام 2018 إلى 30% في أواخر 2024 .
وأضاف: "هذا التطور يعكس رغبة العديد من الشباب والشابات في تسهيل حياتهم في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة تمر بها المنطقة، خصوصًا مع تعقيدات التنقل والفيزا بين الجولان وتل أبيب".
وتابع: "الغالبية العظمى من السكان، التي كانت ترفض الجنسية عند فرضها عام 1988، لا تزال تتمسك بهويتهم العربية السورية ويرون أن الجنسية وثيقة شكلية لا تغير من انتمائهم".
واستطرد: "الأوضاع السياسية المتشابكة في سوريا، والغموض الناتج عن الحرب الأهلية، تلعب دورًا أساسيًا في زيادة الطلبات، حيث يسعى الكثيرون للأمان والاستقرار في ظل غياب حل سياسي في سوريا".
كما أشار إلى أن مسألة الجنسية والهوية في الجولان ترتبط بشكل وثيق بالتطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأن الأغلبية ما زالت تؤكد على هويتهم العربية السورية، مع رغبة مشروعة في تحسين ظروف حياتهم الأمنية والاقتصادية.
