قطع أهالي ضحايا العنف كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، خلال فعالية احتجاجية مساء أمس، وطالبوا بالإضراب العام "تنديدًا بالجريمة وتقاعس الشرطة".
وقال بركة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن "الغضب مشروع" لكنه دعا إلى توجيه الاحتجاجات إلى "مسارات عمل طويلة الأمد" بدل التكرار الرمزي.
وأضاف أن "العمل الشعبي مهم لكنه يجب أن يتحول إلى مشاريع وقائية تُنفَّذ على مستوى السلطات المحلية".
وأضاف بركة أن ظاهرة العنف ليست مجرد خلل أخلاقي بل "جريمة منظَّمة ومشكلة مؤسسية" تتطلب خطة شاملة، مشدداً على ضرورة أن تبني كل سلطة محلية برنامجاً استباقياً لمواجهة الانزلاق نحو الجريمة.
ولفت إلى أن "العمل الجماهيري يضغط على متخذي القرار" لكنه نبه إلى أن الغضب إذا بقي بلا إطار فإنه قد يضعف القدرة على تحقيق تغيير مستدام.
من جانبهم طالب الأهالي برد فعل أكثر حزماً من المؤسسات الأمنية، ورفع بعضهم لافتات تطالب بـ"إضراب عام" و"محاسبة المقصرين". وواجهت كلمات قيادات محلية اعتراضات ومقاطعات متفرقة، ما دفع المنظمين لإتاحة منابر للحوار المباشر مع عائلات الضحايا.
وأعلن بركة عن مبادرات عملية سبق الإعلان عنها في مؤتمر "التحصين الاجتماعي"، مشدداً على الحاجة لتشكيل هيئة محلية لمكافحة العنف والجريمة تُشرف عليها سلطات محلية وتضم ممثلين مدنيين ومؤسسات أمنية. وأكد أن التواصل مع الشباب يجب أن يتعزّز وأن الأحزاب السياسية مطالبة بالوجود الميداني الفاعل.
وطالب المحتجون بفتح قنوات اتصال فورية مع لجنة المتابعة والسلطات المحلية لوضع جدول عمل يتضمن خطط حماية المدارس والأحياء، وتعزيز الأجهزة الأمنية بالموارد وفرض سيادة القانون. من جهتها قالت مصادر محلية إن الشرطة وعدت بتكثيف الدوريات وتقديم تقرير أولي خلال أيام، فيما يبقى الشارع مهيأ لمزيد من الحراك حتى يرى الناس نتائج ملموسة.
