حذر د. وليد حداد، المحاضر والباحث في علم الإجرام، من استمرار حالة الفوضى وغياب الأمان في المجتمع العربي، مؤكدا أن الجرائم الأخيرة، وبينها مقتل فتاة في الخامسة عشرة، تكشف أن "المجتمع تجاوز خطوطا حمراء كثيرة، وفي كل مرة نكتشف أن هناك خطا أحمر جديدا".
وأوضح د.حداد في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن الوصول إلى أكثر من مئتين وثلاثين ضحية هذا العام يعني ان "النزيف يتسارع بينما الدولة لا تتحرك بشكل جدي، خاصة مع اقتراب الانتخابات"، معتبرا ان موضوع الجريمة في المجتمع العربي "ليس على جدول الأحزاب الكبرى".
وأشار د. حداد إلى ان جزءا من الحل يجب ان يأتي من داخل المجتمع نفسه، عبر قرارات جماعية واضحة وحاسمة، وفي مقدمتها فرض حظر تجول ذاتي. وقال: "علينا ان نأخذ قرارا جماعيا وان نتوحد خلفه، وندفع أثمانا مؤقتة من أجل حماية أنفسنا".
وأضاف ان إحدى الخطوات العملية الممكنة تتمثل في إغلاق المحلات التجارية منذ الخامسة او السادسة مساء خلال الفترة الحالية، مؤكدا ان هذا الإغلاق "لن يمنع الجريمة بالكامل، ولكنه يقلل احتمال إصابة الأبرياء ويوصل رسالة واضحة للدولة اننا غير موافقين على ما يحدث".
وتطرق د. حداد إلى مقترحات تفعيل لجان الحراسة وشركات الحراسة التابعة للسلطات المحلية، لكنه أوضح ان "هذه النماذج سيف ذو حدين"، مشيرا إلى وجود عوائق أمنية وقانونية قد تمنع تشكيل لجان فعالة فعلا، كما حذر من مخاطر تحول هذه اللجان إلى مجموعات غير منضبطة ان لم يكن هناك إشراف واضح وقانون مساعد مضبوط.
وختم قائلا: "لا يمكن مواجهة هذا التسونامي من القتل بتصريحات وإدانات. يجب ان نتنازل عن جزء من حريتنا لفترة محددة بهدف لجم الظاهرة والعودة إلى أرقام معقولة".
