المحكمة العليا تجمّد تنفيذ قانون اعتقالات المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد دخول القانون المتعلق بمنع اعتقال اليهود الحريديم المتخلفين عن الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقراره، في خطوة تعيد ملف التجنيد الإجباري إلى واجهة الجدل القانوني والسياسي في إسرائيل.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن الأمر يستند إلى السوابق القضائية المتراكمة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، مشيرة إلى أن تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق وإنفاذ القانون بحق فئة محددة من المواطنين يثير إشكالات قانونية ودستورية تستوجب المراجعة القضائية.

طعون ذات أهمية قانونية كبيرة

وأضافت أن الالتماسات المقدمة ضد القانون تتضمن طعونًا ذات أهمية قانونية كبيرة، ما دفعها إلى مطالبة الجهات المعنية بتقديم مبررات توضح أسباب الإبقاء على القانون وعدم إلغائه.

من جانبه، أعلن قاضي المحكمة العليا عوفير غروسكوفيف أن النظر في الالتماسات سيتم أمام هيئة قضائية موسعة، على أن يحدد رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، تشكيل الهيئة وموعد انعقادها، تمهيدًا للفصل في مستقبل القانون.

طالع أيضا: سمير بن سعيد يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة من الكنيست