المحكمة العليا تجمّد تنفيذ قانون اعتقالات المتهربين الحريديين من الخدمة العسكرية

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن الأمر يستند إلى السوابق القضائية المتراكمة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، مشيرة إلى أن تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق وإنفاذ القانون بحق فئة محددة من المواطنين يثير إشكالات قانونية ودستورية تستوجب المراجعة القضائية.

طعون ذات أهمية قانونية كبيرة

وأضافت أن الالتماسات المقدمة ضد القانون تتضمن طعونًا ذات أهمية قانونية كبيرة، ما دفعها إلى مطالبة الجهات المعنية بتقديم مبررات توضح أسباب الإبقاء على القانون وعدم إلغائه.

من جانبه، أعلن قاضي المحكمة العليا عوفير غروسكوفيف أن النظر في الالتماسات سيتم أمام هيئة قضائية موسعة، على أن يحدد رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، تشكيل الهيئة وموعد انعقادها، تمهيدًا للفصل في مستقبل القانون.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة