قال البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة الإسرائيلية لديها مصلحة شخصية في ألا تقام لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن اللجنة الرسمية ستكون لديها صلاحيات فعلية واسعة جدا في كل ما يخص جمع الأدلة والتحقيقات والأمور الإدارية خلال عملية الفحص، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة يترتب عليها مساق قانوني لدى النائب العام والمستشار القضائي للحكومة وتقديم لوائح اتهام، وربما خروج بعض المسئولين عن مناصبهم.
وتابع: "السابع من أكتوبر مختلف عن أي حدث، من الناحية التاريخية، حيث أثبت فشل العديد من المنظمات في دورها من حيث المعلومات الاستخباراتية والرد العسكري من ناحية حماية المواطنين، لذا كانت هناك رغبة شعبية في فتح تحقيق رسمي لمعرفة القصور".
وأكد "وتد" أن الطريق الوحيد لإقامة لجنة تحقيق رسمية هو الضغط الجماهيري، مشيرًا إلى أن البرلمان رهينة في أيدي الحكومة، ومن الصعب تمرير أي طلب لإجبار الحكومة على شيء.
وأشار إلى أن المحكمة العليا أيضًا بات موقفها صعبًا في تلك الفترة، لأن وزير القضاء بنفسه يضرب قرارات المحكمة بعرض الحائط، على حد تعبيره.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.