الكنيست يحظر عمل وكالة أونروا في إسرائيل

وجاء ذلك بعد أن ناقش الكنيست مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إطار إجراءات الجيش الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية، على مشروع قانون لحظر عملها؛ ما مهد الطريق لإحالته على التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل، الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل"، و"بالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون".

كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينصّ على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.

الأونروا تدين القرار 

بدورها، أدانت وكالة أونروا، الاثنين، إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".

وأضافت أن "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية"، مضيفة أن الوكالة هي المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل إسرائيل  "لن يؤدي سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة". وأضاف أن "الحظر الإسرائيلي هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها"، مشدداً على أن ذلك "سابقة خطيرة".