قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" البرلمانية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء هذا وفقا لما أعلنه بن غفير في بيان له، اليوم الأحد، قائلا مشروع القانون يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات، وفق تعبيره.
منح رئيس الحكومة صلاحيات إصدار لوائج تنفيذ القانون
ووفقا لنص المشروع، سيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سُيمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.
وفي المذكرة التوضيحية للمشروع، ورد أن بعد أكثر من ثالثة عقود من بدء عملية السالم، حان الوقت الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافت المذكرة أن الكنيست سبق أن أقر قراًرا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطًرا وجودًيا على إسرائيل.
إقامة دول فلسطينية في قلب إسرائيل
كما زعمت المذكرة أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطًرا على إسرائيل ومواطنيها.
وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مدعيًة أن هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة.
واعتبر بن غفير أن اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى، مضيًفا: "هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته، أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ماذا تعرف عن اتفاق الخليل وواي ريفر؟
جدير بالذكر أن اتفاق الخليل 1997، جاء كجزء من اتفاقات أوسلو 1993-1995، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسًما إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.
فيما ينص اتفاق واي ريفر 1998، على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها إخراج المنظمات الإرهابية، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها قمة القاهرة
