أكدت الدكتورة نور عبد الهادي، مديرة الهيئة التنفيذية لخطة الصحة الشمولية لتقليص الفجوات واللامساواة في مؤشرات الصحة في المجتمع العربي، أنه لا يوجد حاليًا أي تقليص في ميزانيات الصحة.
وقالت عبدالهادي، في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس"، إن هناك سوء فهم حدث في وسائل الإعلام حول الموضوع، موضحة أنه تم تحويل الميزانيات الخاصة بالصحة، بالكامل.
وأضافت "نحن نقاتل من أجل كل شيكل، واقترحنا تحويل ميزانيات غير منفّذة إلى قطاع الصحة، يمكن تنفيذها عبر الآليات التي أنشأناها، مثلًا من خلال المجتمع المدني".
وأكدت أنه لم يكن تقليص للميزانيات وإنما كان قرارا حكوميا عملنا عليه بآخر عام 2024، وأن ما حدث هو أن هناك 9 ملايين شيكل، "لم نستطع العمل بها بين عامي 2023 و2024 بسبب الحرب وانتخابات السلطات المحلية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
واستطردت قائلة "طلبنا من المالية تأجيل الميزانيات لإقامة عيادات صحية في البلدات البدوية بالنقب، ومن ميزانيات 2023 خصصنا 6 ونصف مليون شيكل لإقامة عيادات طبية في 9 بلدات بدوية منها رهط وحورة وتل السبع، وكل صندوق مرضى أخذ ميزانية".
د.نور عبدالهادي: نحارب على كل ميزانية من أجل الصحة
وشددت مديرة الهيئة التنفيذية لخطة الصحة الشمولية، على أنه لم يتم نقل أي ميزانيات من بند الصحة، مؤكدة "ونحن نحارب على كل ميزانية من أجل الصحة".
وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت أخبارا عن اقتطاع الحكومة 9 ملايين شيكل من ميزانيات برنامج تعزيز الصحة في المجتمع العربي-البدوي بالنقب، وحوّلتها إلى وحدة "يوآف" المسؤولة عن تنفيذ قوانين البناء، والتي تُعرف بحراسة عمليات هدم البيوت.
الكنيست يعتمد ميزانية 2025 بـ619 مليار شيكل
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي ستصل إلى حوالي 619 مليار شيكل، بعد أن صادقت في مارس الماضي على هيكل ميزانية الدولة وأهدافها لتنفيذ السياسة الاقتصادية للسنة المالية 2025، حيث تقرر أن سقف العجز سيكون 4.9%.
كما تشمل هيكل الميزانية المصادق عليه تعديلات مالية بقيمة حوالي 35 مليار شيكل تشمل خفض النفقات ورفع الضرائب بهدف تقليص العجز ومنع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من أجل إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى المسار الصحيح واستقرار تصنيف الائتمان.
طالع أيضًا:
كيف تؤثر تقليصات الميزانية على السلطات المحلية في المجتمع العربي؟
