طالب عدد من النشطاء البارزين في الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة، اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش.
وفي أعقاب تصريحات سموتريتش حول مقاطعته لجلسات الحكومة التي يشارك فيها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، توجه عدد من النشطاء البارزين في الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ضده.
تصريحات سموتريتش تشكل تحقير لقرار صادء عن المحكمة
ووقع على الرسالة كل من شكما برسلر وموشيه ردمان ويايا بينك وعامي درور، مؤكدين أن تصريحات سموتريتش تشكل تحقيرًا لقرار صادر عن محكمة العدل العليا وتعد مخالفة متعمدة لأمر قضائي نافذ.
وأضاف الموقعون أن الوزير عمل فعليًا على منع مشاركة بار في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، وهو ما يرونه تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل، نظراً لغياب الجهة المهنية المسؤولة عن الاستخبارات من تلك الاجتماعات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تفعيل بند تحقير المحاكم
وطالب النشطاء المستشارة القضائية بالتوجه إلى المحكمة لتفعيل بند "تحقير المحاكم"، لإلزام الحكومة وأعضائها باحترام قرارات المحكمة العليا والعمل بموجب القانون.
وكان سموتريتش قد صرح، أمس الخميس، أن جلسة أمنية هامة عقدت دون مشاركة رئيس الشاباك واصفاً إياها بأنها كانت "جيدة ومهمة ومفيدة"، ما أثار موجة انتقادات واسعة واعتُبر استمرارًا في التصعيد ضد المؤسسة الأمنية، وسط أجواء سياسية متوترة تشهدها إسرائيل.
اقرأ أيضا
