في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، في قرار أثار موجة غضب عارمة ورفضًا قاطعًا من وزراء وأعضاء في اليمين الإسرائيلي.
جاء الغضب اليميني بعد إعلان قرار نتنياهو خلال جلسة "الكابينت" الأمني السياسي دون تصويت رسمي، وهو ما اعتبره بعضهم تجاوزًا خطيرًا.
بن غفير: القرار خيانة للرهائن
وكان أبرز المنتقدين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي اعتبر القرار خيانة للرهائن الإسرائيليين في غزة، قائلاً إن "الرهائن لا يحصلون على مساعدات إنسانية، فلماذا يحصل عليها العدو؟"، مضيفًا أن هذه المساعدات تزود حماس بالأكسجين في الوقت الذي يقبع فيه الإسرائيليون في الأنفاق.
وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا شدد فيه على أن القرار خاطئ ولا يحظى بأغلبية، ويمنح حماس فرصة للنجاة كان يجب أن تُسحق بدلًا من إنعاشها.
استعراض إعلامي
وفي المقابل، ردّ مسؤول في الكابينت على هجوم بن غفير بوصفه بـ"المدفوع بالاستعراض الإعلامي"، مؤكدًا أن إدخال المساعدات تم بموافقة جزئية ومؤقتة لمدة أسبوع واحد فقط، تحت رقابة أمنية إسرائيلية وبإدارة شركات أميركية لضمان عدم وصولها لحماس، وتهدف لمنع حدوث مجاعة قد تعيق العمليات العسكرية الشاملة ضد الحركة.
أما بيني غانتس، رئيس "همحني همملختي"، اتهم نتنياهو بالاختباء خلف الجيش واتخاذ قرارات تهدد استقرار الائتلاف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
جنون سياسي من قبل نتنياهو
فيما وصف أعضاء في حزب الليكود، مثل أفيخاي بوأرون وموشيه سعاده، القرار بالـ"جنون السياسي"، مؤكدين أن إدخال المساعدات للعدو في ظل الحرب يقوّض الجهود العسكرية ويُسهم في دعم الإرهاب.
وأوضح مكتب رئيس الحكومة في بيانه أن القرار جاء بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي، لتفادي نشوء أزمة إنسانية من شأنها أن تُعطّل العمليات العسكرية الهادفة إلى القضاء على حماس، مشيرًا إلى أن المساعدات التي ستُدخل ستكون محدودة وتحت سيطرة صارمة بهدف نزع أي قدرة لحماس على استغلالها.
يعكس القرار تصاعد التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية واحتدام الجدل بين البعد الإنساني للحرب والاعتبارات السياسية والعسكرية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في غزة بلا أفق واضح للحسم.
اقرأ أيضا
الأونروا: مقتل أكثر من 300 موظف في غزة وسط اتهامات بجرائم حرب
