يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية أن ترد اليوم الأحد، أمام المحكمة العليا بشأن نيتها التوجّه إلى لجنة غرونيس لفتح مسار رسمي لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول شرعية إجراءات عزلها.
وكان تسعة من قضاة العليا قد شددوا مطلع الشهر الجاري على أن مسار الإقالة الذي تبنته الحكومة غير قانوني، لعدم التشاور مع لجنة كبار التعيينات.
اللجنة ستقف عقبة أمام نوايا الحكومة
وتقدّر الأوساط القانونية أن اللجنة ستقف عقبة أمام نوايا الحكومة، خاصة بعد أن عبّر أعضاء فيها عن معارضتهم للإقالة، بينما واصل وزراء بارزون تجاهل صلاحيات المستشارة القانونية ورفض التشاور معها.
وفي خطوة لافتة، امتنعت الحكومة عن الرد على الالتماسات المقدمة ضد الإقالة، متنازلةً عن التمثيل القانوني، وهو ما اعتبره خبراء محاولة للتشكيك في شرعية المسار القضائي.
الحكومة وحدها صاحبة القرار بشأن من يتولى منصب المستشار
من جانبه، أكد وزير القضاء ياريف ليفين، أن الحكومة وحدها صاحبة القرار بشأن من يتولى منصب المستشار، معتبراً أن أي أمر قضائي لن يفرض التعاون مع بهاراف ميارا.
أما وزير الاتصالات شلومو كرعي فذهب أبعد، معلناً عدم الامتثال لقرار المحكمة وواصفاً إياه بـ"غير القانوني".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أسباب إقالة المستشارة
من جانبها، رأت صحيفة هآرتس أن إقالة المستشارة تأتي بسبب معارضتها لخطة الانقلاب القضائي، معتبرة أن الخطوة تمهّد لتعيين بديل مقرّب قد يتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإفلات من محاكماته في قضايا فساد، غير أن تمرير الإقالة عبر لجنة غرونيس يتطلب دعم وزير عدل أو مستشار قضائي سابق، وهو ما رفضه المرشحون من خارج الحكومة.
في ظل هذه العقبات، شكّلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة عمحاي شيكلي، أوصت بإقالة المستشارة بدعوى "تصادميتها"، رغم مقاطعتها جلسة الاستماع. وفي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة بالإجماع لصالح الإقالة، لكن المحكمة العليا علّقت القرار بانتظار البت في الالتماسات.
إجراءات باطلة
من جانبها، شددت بهاراف ميارا على أن الإجراءات باطلة من أساسها، مشيرة إلى مخالفة توصيات لجنة شمغار التي أرست سابقًا قواعد التعيين والعزل.
وأكدت أن الخطوة جاءت في توقيت حساس يتزامن مع خضوع نتنياهو ومقرّبين منه للتحقيق، محذّرة من أن القواعد الجديدة تمنح الحكومة سيطرة سياسية مطلقة على منصب المستشار القضائي، بما يقوّض مبدأ الرقابة ويهدد استقلال الجهاز القضائي.
اقرأ أيضا
التماس للمحكمة العليا ضد التهجير الجماعي لسكان مخيمات الضفة وتمكين عودتهم
