شدّد جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، خلال جلسة نقاش أمني عُقدت مساء أمس الخميس، على ضرورة مواجهة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "بكلّ قوّة"، محذرًا من التصاعُد الحادّ في الجرائم التي تُرتكب ضدّ الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا سيّما في الفترة الأخيرة.
وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولون أمنيون، قال رئيس الشاباك دافيد زيني، إن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب "تضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية".
إعادة توزيع للأدوار بين الأجهزة الإسرائيلية
وبحسب مصادر إسرائيلية جرى خلال الاجتماع إعادة توزيع الأدوار بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، بهدف تبسيط آليات إنفاذ القانون في مواجهة الاعتداءات المتصاعدة.
وقدّمت المنظومة الأمنية للمجتمعين سلسلة توصيات لمواجهة ما تصفه بـ"الإرهاب اليهودي"، أبرزها:
1) التحقيقات: تشكيل فريق تحقيق خاص لمعالجة القضايا التي تُصنّف “خطيرة”.
2) تعزيز الانتشار العسكري: نشر قوات على أطراف القرى الفلسطينية في مناطق الاحتكاك.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
3) تعزيز القوات لإحباط تنظيم الاعتداءات: تثبيت قوات في أربع عشرة بؤرة استيطانية يُنظر إليها كمراكز للعنف المنظّم.
4) زيادة استخدام الوسائل التقنية: استخدام منظومات المراقبة العسكرية، وتكثيف نشر الكاميرات في المناطق الحساسة.
5) العقوبات: إصدار أوامر مقيّدة، وفرض غرامات ومصادرة ممتلكات، وسحب تراخيص الأسلحة من المستوطنين المتورطين.
اقتراح حكومي مثير للجدل: "سلسلة تثقيفية" للمعتدين
في المقابل، ذكرت هيئة البثّ العامة “كان 11” أن حكومة نتنياهو اقترحت معالجة الظاهرة عبر برنامج “تثقيفي”، يشمل عقد جلسات "حوارات تهدئة" للمستوطنين المتورطين في اعتداءات، خصوصًا الشباب المنقطعين عن الدراسة.
وبحسب الهيئة، سيُشرف على هذه اللقاءات مختصون نفسيون واجتماعيون، في إطار يهدف وفق المقترحين إلى إعادة دمج هؤلاء المستوطنين وتقليل العنف.
خلافات داخل الحكومة حول الإجراءات الردعية
واقترح جهاز الشاباك، استخدام الأصفاد الإلكترونية لتتبُّع المستوطنين الذين يُعرَّفون بأنهم "فاعلون خطرون"، غير أن المقترح واجه صعوبات قانونية ولوجستية، أبرزها نقص الكوادر في الشرطة وضعف تغطية الشبكات الخلوية في بعض المناطق.
وفي الوقت ذاته، عارض وزير الأمن يسرائيل كاتس إعادة تفعيل سياسة الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتطرفين، وهي السياسة ذاتها التي يُكثّف الشاباك استخدامها ضد الفلسطينيين.
وطالع ايضا:
