أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أمس الخميس، أن الحركة تحتاج إلى موقف إسرائيلي واضح بقبول وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك في ظل تقارير عن عدم كفاية تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن موافقة إسرائيلية على المقترح الأخير إذا لم يصدر هذا التصريح عن مسؤولين إسرائيليين مباشرة.
ودعا حمدان في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إلى موافقة إسرائيلية واضحة على شروط حماس التي تشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم، إلى جانب إنهاء الحرب ورفع الحصار.
وأكد حمدان أن واشنطن إذا تصرفت بـ"إيجابية" يمكن التوصل لاتفاق، في إشارة إلى ضرورة أن تقنع الولايات المتحدة إسرائيل بقبول وقف دائم لإطلاق النار كجزء من الصفقة.
وكما شدد حمدان على أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان ردة فعل على الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مصير المحتجزين، مضيفاً أنه "لا أحد لديه فكرة حول عدد الأسرى الأحياء".
وفي المقابل، ردت حماس على ادعاء الرئيس الأميركي جو بايدن بأن "حماس هي العائق الأكبر الآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة".
وأكدت الحركة أنها أبدت موقفاً إيجابياً من خطاب بايدن، بينما لم تسمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة.
ودعت الحركة في بيان إدارة بايدن للضغط على حكومة إسرائيل وأشارت إلى أن بلينكن تحدث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، في وقت لم تسمع فيه حماس من أي مسؤول إسرائيلي هذه الموافقة.
وأكدت حماس أن حكومة نتنياهو واصلت رفضها أي وقف دائم لإطلاق النار، ما يتناقض مع قرار مجلس الأمن ومبادرة بايدن.
وأوضحت حماس أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في الخامس من مايو/أيار الماضي، في حين رد نتنياهو بالهجوم على رفح.
وأوضحت حماس على لسان أحد قيادييها، في تصريحات لرويترز، أن التعديلات التي طلبتها "ليست كبيرة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتأكيدات بموافقة إسرائيل على إنهاء الحرب، وعدم العودة للقتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة.
وتحفظت الحركة على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة من الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم، فضلاً عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاماً.