وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، اليوم الأحد، اتفاقية استثمارية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في البلاد، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت مصادر سورية، إن الاتفاق يأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الجانبين في شهر أيار/ مايو الماضي، ضمن رؤية الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نقلة نوعية في ميناء طرطوس
بحسب رئيس هيئة المنافذ، قتيبة بدوي، فإن الاتفاق يمثل "نموذج تعاون استثماري متوازن، يستند إلى أسس الشراكة الفاعلة، ويتيح تطوير ميناء طرطوس ليصبح مركزًا إقليميًا للخدمات البحرية واللوجستية".
وأشار إلى أن المفاوضات استغرقت عدة أشهر من طالحوار والتدقيق الفني والمالي"، مؤكدًا أن الاتفاق بُني على "أسس الشفافية" ويمثّل بداية "مرحلة جديدة من العمل البحري الميداني في سوريا".
وأضاف بدوي: "لا نوقع اتفاقاً فنياً فحسب، بل نؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة تعيد تموضع سوريا على الخارطة الإقليمية والدولية".
تصريحات من موانئ دبي: طرطوس سيكون من الأفضل عالميًا
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، إن “ميناء طرطوس يمتلك موقعًا استراتيجيًا ومقومات كبيرة”، معتبرًا أن تطويره “يمثل فرصة حقيقية لنقل وتصدير الصناعات السورية للأسواق العالمية”.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد بن سليم أن شركته ستعمل على جعل ميناء طرطوس "واحدًا من أفضل الموانئ في العالم، لا سيما في خدمات النقل والتحميل"، مشيرًا إلى أن التجربة والخبرة التي تملكها "موانئ دبي" ستُسهم في تحقيق هذا الهدف.
اتفاقية هي الأولى بعد رفع العقوبات الأميركية
تُعد هذه الاتفاقية الأولى التي تُعلن عنها دمشق رسميًا، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سورية.
وقال البيت الأبيض في بيان حينها إن القرار جاء "لدعم مسار الاستقرار والسلام في البلاد".
ويُشار إلى أن سورية تشهد منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024 تغييرات سياسية جوهرية، عقب سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى، ما أنهى حكم حزب البعث الذي استمر لأكثر من ستة عقود.
وطالع ايضا:
خبير اقتصادي: رفع العقوبات عن سوريا فرصة لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار