كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية، في تقرير حديث صدر الأحد، عن تصعيد خطير في سياسة التعليم التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية، إذ بات إنشاء الفصول والمدارس الجديدة مشروطًا بالالتحاق بالمنهاج الإسرائيلي، ما يجبر الطلاب الفلسطينيين على المفاضلة بين أبسط حقوقهم في التعلم أو التخلي عن هويتهم الوطنية وثقافتهم الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن وزارة التعليم والبلدية تشترطان أن تعمل أي مدارس أو فصول جديدة حصريًا وفق المنهاج الإسرائيلي، وهو ما يضع أولياء الأمور أمام خيارين أحلاهما مرّ: القبول بالاكتظاظ والنقص الحاد في الغرف الصفية أو التخلي عن المنهاج الفلسطيني.
عجز يصل لـ1.461 فصل دراسي
وتشير بيانات البلدية إلى وجود عجز يصل إلى 1,461 فصلًا دراسيًا، يُستغل كأداة ضغط لإجبار الأهالي على قبول السياسات المفروضة.
وبحسب الجمعية، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون بالمنهاج الإسرائيلي إلى نحو 22,966 طالبًا، أي ما يقارب 27% من الأطفال بين 6 و17 عامًا في القدس الشرقية خلال العام الدراسي 2024–2025، وهو ما يعكس تحولًا متسارعًا في بنية النظام التعليمي بالمدينة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
موجة تشريعات غير مسبوقة
كما وثق التقرير "موجة تشريعات غير مسبوقة" استهدفت التعليم الفلسطيني في القدس خلال العام الماضي، أبرزها: إغلاق سبع مدارس تابعة لوكالة "أونروا" بعد دخول قانون حظر أنشطتها حيز التنفيذ في يناير 2025، ما حرم 1,100 طالب من التعليم، إلى جانب "قانون مضايقة المعلمين" الذي يمنح وزير التعليم سلطة سحب التمويل أو منع التوظيف استنادًا إلى المواقف السياسية، ومشروع قانون أقر في يوليو 2025 يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية، ما يفاقم أزمة النقص في الكوادر التعليمية.
وأكدت "عير عميم" أن هذه السياسات تمثل "هجومًا مباشرًا على حق الأطفال في التعلم وفق هويتهم وثقافتهم"، مشيرة إلى أن إسرائيل توظف النقص المفتعل في البنية التعليمية أداةً لفرض أجندته السياسية على مستقبل التعليم في القدس.
اقرأ أيضا
إضراب شامل في مدارس سلوان ورأس العامود احتجاجًا على قرارات البلدية
