قدّمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، موقفًا رسميًا إلى المحكمة العليا أكدت فيه أن الصلاحية لاتخاذ قرار بشأن تجنيد المواطنين العرب في الجيش الإسرائيلي أو إدماجهم في الخدمة القومية المدنية تعود حصريًا إلى الحكومة، وليس إلى الجيش، وفق ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب التماس قدّمه محامي وزير التراث دافيد أمسالم، بعد رفض المحكمة التماسات سابقة له بخصوص فرض التجنيد على المواطنين العرب.
القرار يقع ضمن صلاحيات المؤسسة العسكرية
جاء موقف ميارا متعارضًا مع رأي سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، الذي اعتبر أن القرار يقع ضمن صلاحيات المؤسسة العسكرية.
ويعكس هذا التباين حالة من المناكفة السياسية والقانونية بين الحكومة والمستشارة، في ظل أزمة سن قانون تجنيد الحريديين، الذين ما زالوا يتمتعون بإعفاء فعلي من الخدمة العسكرية رغم غياب قانون رسمي ينص على ذلك.
وأوضحت ميارا في مذكرتها أن السياسة المتبعة بعدم تجنيد العرب سارية منذ قيام الدولة، مشددة على أن أي تغيير في هذا المجال ينبغي أن يصدر بقرار سياسي واضح، لا أن يُترك لضابط عسكري برتبة عقيد يتخذ قرارات مصيرية بمعزل عن الحكومة والجهات المهنية المختصة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إلقاء المسؤولية على الجيش أمر غير دستوري
وفي ما يتعلق بتجنيد الحريديين، اعتبرت المستشارة أن الحكومة ملزمة باتخاذ قرار بهذا الشأن، مؤكدة أن إلقاء المسؤولية على الجيش أمر غير دستوري.
من جانبه، شدد فوكس في موقف الحكومة المقدم للمحكمة على ضرورة تقليص "عدم المساواة" في هذه القضية الحساسة، لكنه رفض أي تدخل في السياسة المتبعة فعليًا تجاه المواطنين العرب، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في رفع نسب تجنيد الحريديين عبر تشريعات جديدة، دون فرض خطوات قد تُحدث نتائج عكسية.
بهذا، يتجلى عمق الخلاف داخل المؤسسة الإسرائيلية حول ملفي تجنيد العرب والحريديين، وما يثيره من أبعاد سياسية واجتماعية متشابكة.
اقرأ أيضا
الحرب على غزة|تصعيد دموي ونزوح جماعي وسط تحركات سياسية متباينة
